معناى اقتضاى عقلى و عليّت نيست بلكه به معناى كشف و دلالت است امّا نه دلالت وضعى يا اطلاقى بلكه به بركت قرينهء عامّهء مقاميه و اصالت سلامت در مقام اقدام بر معامله . ) مبحث دوم : جواز و تزلزل يا لزوم معامله بر معيب وامّا مبحث دوّم : حال كه اصل صحت معامله بر معيوب صحيح شد . آيا بيع لازم است و پس از ظهور عيب حق فسخ ندارد يا بيع متزلزل و خيارى است ؟ اين مطلب اصلًا نيازى به ذكر ندارد ، جناب شيخ هم متعرض نشده و قطعاً معامله لازم نيست زيرا موجب ضرر براى مشترى است و لاضرر ولاضرار فى الاسلام . مبحث سوم : خيار عيب خيار مستقلى است قوله : ثم انّ المصرّحَ به فى كلمات جماعة : اين فراز در واقع اشاره‌اى به مبحث سوم است كه خيار مورد بحث ما آيا خيار مستقلّى است يا به يكى از خيارات قبل برمىگردد ؟ از فروض اول مسأله روشن شد كه دو فرض مورد بحث است : يكى فرض تصريح به وجود وصف صحّت در متن عقد ، و يكى فرض اطلاق و عدم تصريح به وصف صحت و عيب و فرض دوّم كه مورد بحث ما است قطعاً خيار مستقلى است به نام خيار عيب و احكام مستقلى هم دارد كه خواهد آمد . فعلًا فرض اوّل را مورد تعرض قرار مىدهند كه تصريح به وصف صحت باشد : اگر طرفين معامله در متن عقد صريحاً قيد كردند كه متاع را به شرط اين كه سالم باشد خريداريم ، آيا اين شرط تأسيسى است يعنى موجب خيار ديگرى غير از خيار عيب مىشود كه خيار اشتراط يا تخلف شرط باشد ؟ يا تأكيدى است يعنى همان خيار عيب ست كه اگر تصريح هم نمىكردند به حكم اصالة السلامة ، وجود داشت . ولى تصريح به آن پاى فشارى و تأكيد بر آن است ؟ مىفرمايد : عدّه‌اى از فقهاء ( از قبيل محدث بحرانى در حدائق ج 19 ، ص 17 ، و صاحب جواهر در جواهر ، ج 23 ، ص 235 و بلكه به تعبير صاحب جواهر : بل لم اجد قائلًا بغيره كه به معناى نفى علم به خلاف است . ) صريحاً گفته‌اند كه تصريح با شرط مذكور ، تأكيدى است و موجب خيار جديدى نمىشود بلكه فقط موجب خيار عيب است و ما نيز قبول ندرايم زيرا از ناحيهء تصريح به وصف صحّت مطلب جديدى حادث نمىشود و اگر تصريح هم نبود مشترى حق‌الخيار پيدا مىكرد و اشتراط صحت در واقع تصريح به امرى است كه خود اطلاق عقد به حكم اصالة السلامة بر آن حمل مىشد . نظير معامله با اخبار بايع به وزن ياكيل : كه پس از اخبار ، معاملهء غررى نيست و طرفين با اعتماد بر اخبار بايع مىتوانند معامله كنند حال اگر در متن عقد هم شرط كردند كه اين صبرهء گندم